آن را قبول نداشت حكم آنست كه بر خصوص معترف عقد زوجيّت ثابت مىشود نه ديگرى . شارح ( ره ) مىفرماين : در حكم مزبور فرقى نيست بين اينكه منكر قسم خورده يا قسم نخورد . بنابراين مدعى و معترف اگر زن بوده طبق اقرار خويش از تزويج به ديگرى ممنوع است چنانچه معترف اگر مرد باشد از تزويج با خواهر و مادر زنيكه ادعاى همسرى با وى را دارد و نيز با دختر برادر يا خواهر او بدون اذنش ممنوع است . و نيز مهرى را كه اقرار به آن دارد بعهده‌اش ثابت شده و ملزم است كه بزن بپردازد ولى زن حق ندارد آن را از مرد مطالبه كند زيرا زوجيّت را منكر است و بادعاى خويش حرام است آن را مطالبه كند البته مرد اگر در واقع صادق است و خود مىداند كه مهريّه بذمّه‌اش آمده بهرطريقى كه شده بايد جهت تخليص و تفريغ ذمّه‌اش اقدام نموده و مبلغى را كه مىداند بوى بدهكار است در مال او داخل كند . ولى مخفى نماند : كه بر مرد نفقه زن واجب نيست زيرا وجوب نفقه در مقابل تمكين زن است كه در مورد بحث اين امر از جانب زن منتفى مىباشد . قوله : قضى عليه به دون صاحبه : كلمه [ قضى ] به صيغه مجهول به معناى [ حكم مىشود ] و ضمير در [ عليه ] به [ احدهما ] و در [ به ] به عقد عود مىكند و ضمير در [ صاحبه ] نيز به [ احدهما ] برمىگردد . قوله : فيمنع من التزويج : كلمه [ يمنع ] به صيغه مجهول بوده