سپس در ذيل [ او خصوصا ] مىفرماين : پس در چنين صورتى كه زن اذن عمومى يا خصوصى بوى داده بنا بر اقوى صحيح است كه وكيل زن را به عقد خويش درآورد . پس در اينجا سه امر است به اين شرح : 1 - زن به وكيل وكالت دهد كه وى را به تزويج غير درآورد بدون اينكه اذن عمومى يا خصوصى بوى دهد كه در اين صورت گفته شد وكيل نمىتواند او را براى خود تزويج نمايد . 2 - زن بوى اذن عمومى داده . 3 - زن به وكيل اذن خصوصى داده است كه او را جهت خويش تزويج نمايد . اما دليل عدم جواز در صورت اول اين است كه از اطلاق اذن اينطور فهميده مىشود كه وكيل موظف است زن را به تزويج غير خود درآورد چه آنكه متبادر بذهن آنست كه وكيل غير از زوجين مىباشد . و اما دليل جواز در صورت دوم آنست كه : فرض اين است كه اذن زن بطور عموم بوده و عموم بر خلاف اطلاق بر مصاديقش بنحو نصوصيّت منطبق مىشود و چون يكى از مصاديق عموم خود وكيل مىباشد لاجرم بعد از انطباق عام بر او مانعى از اين كه زن را براى خود تزويج كند وجود ندارد . اما اين دليل از نظر ما مورد اشكال و مناقشه است . و اما دليل جواز در صورت سوم آنست كه : با صدور اذن خصوصى و تنصيص زن بر آن مانع از جواز تزويج وكيل زن را براى خود مرتفع شده و بدين وسيله اشكالى ندارد كه