از موكل نبرند . فلذا فقهاء فرموده‌اند : اگر قابل نكاح را بعنوان وكالت از طرف ديگرى قبول كند و پس از آن موكل وكالت وى را انكار نمايد عقد باطل بوده و براى وكيل واقع نمىشود بخلاف بيع كه اگر موكل آن را رد نمود براى خود وكيل واقع مىشود . 3 - در اموال غرض غالبا به عوض آنها تعلّق مىگيرد و اشخاص نوعا مورد نظر نيستند كه مثلا مال كذائى از چه كسى به ديگرى منتقل مىشود بلكه هم و منظور اينست كه چه مالى در مقابل چه مال ديگر واقع مىشود از اين جهت ذكر عوضين و تعيين آنها لازم ولى ذكر اشخاص و مشخص نمودن آنها لزومى ندارد . بخلاف نكاح كه غرض منحصرا به اشخاص تعلق ميگيرد يعنى مطلوب اينست كه زوج و زوجه چه كسانى هستند ، بنابراين شرط استكه در عقد تصريح به زوج شده و وى را معيّن و مشخص نمايند . 4 - در عقد بيع ، متعلق آن مخاطب است نه كسى كه عقد براى او واقع مىشود بخلاف نكاح كه متعلق كسى است كه عقد برايش واقع مىگردد نه مخاطب فلذا در نكاح اگر وكيل زن به وكيل مرد اين‌طور بگويد : زوجتها من زيد ( به تزويج درآوردم آن زن را براى زيد ) و وكيل زيد بگويد : قبلت له ( براى او اين تزويج را قبول كردم ) عقد صحيح است .