شاهد ديگر شاهد ديگر براى اين مدعا آنكه : اگر زيد قسم خورده باشد كه نكاح نكند به مجرد آنكه وكيلش عقد را قبول نمود حنث و مخالفت ثابت شده و زيد مكلف است كه كفاره قسم را بدهد درحاليكه اگر وى قسم خورده باشد كه متاعى را نخرد و وكيلش از طرف وى بيعى را قبول نمود حنث تحقق نيافته و بدين ترتيب كفاره مخالفت قسم ثابت نمىگردد . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : در برخى از اين وجوه چهارگانه نظر و تأمل است و به نظر صحيح نمىآيد . مؤلف گويد : اما وجه نظر در فرق اول اين است كه : بيان مزبور امر استحسانى و اشبه بقياس است تا دليل فلذا فرقى كه به آن بتوان اعتماد نمود نيست . و اما وجه نظر در فرق دوم اين است كه : اولا : بضع نيز همچون مال قابل نقل و انتقال است زيرا بضع از مصاديق حق بوده و بسيارى از حقوق همچون اموال متعلق نقل و انتقال واقع مىشوند مانند حق الخيار و حق الشفعه و حق السبق و حق التحجير و امثال اين امور . بلى : آنچه نقل و انتقال قبول نمىكند حكم است مانند حكم به اينكه مالك حق ردّ يا اجازه نسبت بعقدى كه بر مالش واقع شده