سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

153

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

سپس شارح ( ره ) مىفرماين : و اگر زوجين قبل از دخول با هم سازش بر غير مهر المثل نيز نموده باشند صحيح است . قوله : يصح اشتراط الخيار فى الصّداق : مقصود از اين مسئله آنست كه زن و مرد در ضمن عقد نكاح با هم قرار گذاردند كه يكى از آن دو مثلا حق داشته باشد كه مهر المسمّى را بهم زده و بجاى آن چيز ديگرى به زوجه داده شود . قوله : فى الصداق : كلمه [ صداق ] بفتح و كسر صاد عبارت است از مهر . قوله : لان ذكره فى العقد غير شرط فى صحته : ضمير در [ ذكره ] به صداق و در [ صحته ] به عقد راجعست . قوله : فيجوز اخلائه عنه : ضمير در [ اخلائه ] به عقد و در [ عنه ] به صداق راجع است . قوله : و اشتراط عدمه : ضمير در [ عدمه ] به صداق عائد است و اين عبارت معطوفست به [ اخلائه ] و تقدير عبارت چنين است : و يجوز اشتراط عدمه . قوله : فاشتراط الخيار فيه : ضمير در [ فيه ] به صداق عائد است . مؤلف گويد : اين عبارت دفع سؤال مقدّرى است به اين شرح : سؤال در مبحث شروط واقع در ضمن عقد مسطور و مقرّر است كه شرط