در صورتى صحيح و لازم الوفاء است كه داراى شروطى باشد و از جمله آنها اين است كه شرط واقع در عقد با مقتضاى عقد تنافى نداشته باشد . با توجه به اين نكته مىگوئيم : كه اشتراط خيار در مهر با مقتضاى عقد منافات دارد زيرا مقتضاى عقد نكاح ثبوت مهر است ازاينرو اشتراط خيار و فسخ آن چون با اين معنا مخالفت دارد لاجرم شرط فاسد است . جواب ذكر مهر بلكه اساسا اصل مهر مقتضاى عقد نكاح نبوده ازاينرو مىبينيم كه فقهاء عظام مىفرماين : جايز است در عقد اساسا هيچ نامى از مهر نبرده حتى در ضمن عقد عدم آن را شرط كنند . بنابراين اشتراط خيار و فسخ آن هيچگونه تنافى با مقتضاى عقد ندارد . قوله : فان فسخه ذو الخيار : ضمير منصوبى در [ فسخه ] به صداق راجع است و مقصود از [ ذو الخيار ] اعم از زوج و زوجه مىباشد . قوله : و لو اتفقا على غيره قبله صح : ضمير تثنيه در [ اتفقا ] به زوجين و در [ غيره ] به مهر المثل و در [ قبله ] به دخول و در [ صح ] به اتفاق راجع است . متن : ( و لا يجوز ) اشتراطه ( في العقد ) لأنه ملحق بضروب