متولى بر امر نكاح او قرار داده باشند اقوال و آرائى وجود دارد كه ذيلا تشريح مىگردد . 1 - اختيار مرحوم مصنف در اينجا آنست كه ولايت وى مطلقا مسلوب است چه پدر و جدّ به اين امر تصريح كرده و چه تصريح نكرده باشند . 2 - مختار مرحوم مصنف در شرح ارشاد و آن اينستكه : با تنصيص و تصريح پدر و جد يا حتى مطلقا چه آنها تصريح كرده يا نكرده باشند اين حق براى وصى ثابت است و قبل از مرحوم مصنف علامه عليه الرحمة در كتاب مختلف به اين رأى قائل بوده است . و از نظر ما نيز اين رأى حسن و پسنديده است بدليل آنكه : تصرّفات وصى منوط بوجود مصلحت است و چه بسا در نكاح صغير مصلحت و غبطه وجود دارد ازاينرو تصدّى وى در چنين موردى بايد خالى از اشكال و مناقشه باشد . دليل ديگر بر ثبوت ولايت وصى آنكه : اگر پدر يا جدّ در وصيّت‌نامه اين امر را براى وصى تثبيت نموده و به آن تصريح نمايند بمقتضاى عموم [ فمن بدّله من بعد ما سمعه فانّما اثمه على الذين يبدلونه ] وصى ملزم است در صورت وجود مصلحت به آن اقدام كند پس ولايتش بر آن ثابت و بدون دغدغه مىشود . دليل سوّم بر ثبوت ولايت وصى آنكه : روايتى است كه ابو بصير از مولانا الصادق عليه السلام نقل نموده كه اما عليه السلام فرمودند : كسانى كه گره نكاح و اختيار آن بدستشان هست عبارتند از : پدر و برادر و مردى كه او را وصىّ قرار داده‌اند .