كه اين قائل اقامه فرمود . و وجه منع همان است كه در دليل قائلين بقول اول به آن اشاره شده و آن اين است كه : آنچه از صاحب شرع معهود است تلفّظ بالفاظ عربى است و غير آن اگرچه با آن مترادف است ولى مقتضاى توقيفى بودن ماهيّات شرعى اين است كه به آنچه از صاحب شرع رسيده بايد اكتفاء كرد . قوله : و اعتبر ثالث كونه بالعربية : ضمير در [ كونه ] بلفظ راجع است . قوله : فلا ينعقد بالملحون و المحرّف : ضمير در [ لا ينعقد ] به نكاح راجعست . مؤلف گويد : فرق بين ملحون و محرّف اين است كه : ملحون لفظى را گويند كه از نظر حركات اشتباه باشد ولى محرّف آنست كه از نظر حروف كلمه غلط تلفظ گردد . قوله : و لا ريب انه اولى : ضمير در [ انه ] به ما ذكره الثالث راجع است . قوله : و يسقط مع العجز عنه : ضمير در [ يقسط ] به لزوم [ عربيّت ] و در [ عنه ] به عاجز راجعست . قوله : و المراد به : ضمير در [ به ] بعجز راجعست . قوله : ولو عجز احدهما : يعنى احد المتعاقدين . قوله : اختص بالرّخصة : ضمير فاعلى در [ اختص ] به [ احدهما ] عائد است .