مقصود از [ كلاهما ] يعنى هردو ، ايجاب و قبول مىباشد . بنابراين اگر عاقد بجاى [ زوّجتك ] اتزوّجك به صيغه مضارع بياورد و آن را به قصد انشاء عقد بگويد على الاقوى كافى نيست . و دليل اين حكم آنست كه : قدر متيقن از صحت عقد آنجائى است كه بلفظ ماضى ايراد شود و نسبت به غير آن مشكوك بوده ازاينرو نمىتوان به آن اكتفا كرد . [ سؤال و جواب راجع بانشاء صيغه بلفظ مضارع ] سؤال در باب متعه و عقد منقطع روايتى نقل شده كه مىتوان صيغه را بلفظ مستقبل ايراد نمود بنابراين با وجود چنين روايتى شك از بين رفته و على القاعده عقد را مىتوان با صيغه مضارع نيز انشاء كرد . جواب اين سؤال دو جواب دارد : 1 - اولا : روايت نامبرده صراحت در مدعا نداشته . 2 - ثانيا : بفرض صراحت به آن نمىتوان عمل نمود چون با قواعد مسلّمه تنافى دارد . قوله : مقتصرا عليه : ضمير در [ عليه ] به قبول راجعست . قوله : من غير ان يذكر المفعول : مقصود از [ مفعول ] التزويج و النكاح است . قوله : فلا يكفى قوله : يعنى قول عاقد اعم از اينكه خود زن بوده يا وكيلش باشد .