اجرة المسمى بايد به كسى رجوع كند كه عين در اختيارش مىباشد . و اما اگر اجرت در عقد كلى و مطلق قرار داده شده باشد از دو حال خارج نيست : الف : آنكه مستأجر اول علاوه بر عقد قبض را نيز اجازه ميدهد كه در اين صورت لازمست به اجير جهت دريافت اجرت مراجعه كند . ب : آنكه صرفا عقد را اجازه داده بدون قبض كه حكم در اين فرض آن است كه اجرت المسمى را از مستأجر دوم مىستاند و آنگاه مستأجر دوم در صورتى كه از واقعه مطلع نبوده باجير مراجعه كرده و آنچه به قبض وى داده از او مىگيرد چنانچه با فرض اطلاع و داشتن علم نيز مىتواند اجرت مقبوض را از وى بستاند مشروط باينكه باقى بوده و اجير آن را تلف نكرده باشد . قوله : فان كان بعد القبض : ضمير مستر در [ كان ] به اجازه و امضاء عود مىكند . قوله : فالمطالب بها من هى بيده : ضمير مؤنث در [ بها ] به اجرت عود كرده چنانچه ضمير در [ بيده ] به من موصوله عود مىكند . قوله : و ان كانت مطلقة : ضمير در [ كانت ] به اجرت راجع بوده و مقصود از [ مطلقة ] آن است كه اجرت عين خارجى نبوده بلكه كلى در ذمه باشد . قوله : فان اجاز القبض ايضا : ضمير مستتر در [ اجاز ] به مستأجر اول راجع بوده و مقصود از [ ايضا ] آن است كه مستأجر علاوه بر عقد ، قبض را نيز اجازه دهد .