در اينجا از طرفى شريك خريدنش متأخر بوده و نمىتواند قسم بر نفى تأخر بخورد ولى از جانب ديگر در ادعاى عدم استحقاق شفعه براى مدعى صادق است فلذا نمىتوان وى را مكلّف به قسم بر نفس تأخّر نمود . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : و احتمال دارد بگوئيم : بر شريك لازم است قسم بر نفى تأخر بخورد زيرا اتحاد بين قسم و جواب لازم و واجب است از اينرو اگر فرض كرديم كه وى در وقت منازعه جواب مدعى را به نفى تأخر داد در موقع قسم نيز بايد قسم را به همين نحو بخورد چه آنكه وى نبايد جوابى بدهد مگر آنكه بتواند بر آن قسم بخورد و نظير اين مسئله در مبحث قضاء گذشت . قوله : و كيفيه الحلف : ضمير منصوبى به شريك راجع است . قوله : على نفى الشفعة : يعنى على نفى استحقاق الشفعة للمدّعى . قوله : و ان اجاب : ضمير در [ اجاب ] به شريك راجع بوده و كلمه [ ان ] وصيله است . قوله : بنفى التأخر : يعنى ، نفى تأخر اشترائه عن المدعى . قوله : لان الغرض : يعنى غرض مدعى . قوله : هو الاستحقاق : يعنى استحقاق اخذ بالشفعة .