و ربما كان صادقا في نفي الاستحقاق و إن كان الشراء متأخرا لسبب من الأسباب المسقطة للشفعة فلا يكلف الحلف على نفيه و يحتمل لزوم حلفه على نفي التأخر على تقدير الجواب به ، لأنه ما أجاب به إلا و يمكنه الحلف عليه ، و قد تقدم مثله في القضاء . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ذ : همين كه شريك بر نفى شفعه قسم بخورد كافيست . مؤلف گويد : يعنى وقتى شريك را موظف به قسم كردند ، قسم بخورد كه شريكش يعنى زيد حق شفعه ندارد . شارح ( ره ) مىفرماين : اگرچه در وقت منازعه و زمانى كه مدعى ادعاى تقدم در خريد را داشت وى در جواب به او مىگفت من از تو متأخر نبوده‌ام . و بعبارت ديگر : لازم نيست متن قسم با جوابى كه در وقت منازعه مىداده متحد باشد زيرا غرض مدعى از به پا كردن نزاع و ايجاد اختلاف اين است كه خود را مستحق شفعه قملداد كند از اينرو قسم بر نفى آن كفايت مىنمايد . و مؤيد اين امر آكه چه بسا شريك در نفى استحقاق صادق بوده ولى خريدنش متأخر واقع شده مثل اينكه حصه‌اش را بعدا خريد و حق شفعه براى مدعى پيدا شد ولى به سببى از اسباب حق مزبور اسقاط گرديد حال مدعى دوباره ادعاى استحقاق را مىنمايد .