نظير : النّاس مسلّطون على اموالهم و اشباه آن عموم و خصوص من وجه است زيرا دليل اول ملاك را منكر بوده قرار داده اعم از اينكه وى مالك بوده يا غير مالك و ادلّه دوم مناط را مالك و صاحب بودن دانسته و حكم به سلطنت ملّاك بر اموالشان نموده چه در موردى منكر واقع شده يا چنين نباشند بنابراين در دو ماده افتراق يعنى تعارض مالك با شخصى كه مدعى صرف است و نيز اختلاف منكر با غير مالك صحبت و كلامى نيست چه آنكه در فرض اول قطعا قول مالك بر قول مدعى مقدم بوده چنانچه در صورت دوم بدون ترديد منكر را بر غير مالك ترجيح مىدهند پس كلام در ماده اجتماع است يعنى مورديكه نزاع بين دو نفر واقع شده يكى مالك و ديگرى غير مالك است به اين كيفيّت كه مالك مدعى است و غير مالك منكر مانند مورد بحث كه در اين قبيل موارد مقتضاى [ الناس مسلّطون ] و نظائرش تقديم قول مالك بر منكر بوده در حالى كه عموم اليمين على من انكر حكم بتقديم قول منكر مىكند پس بين آنها تعارض واقع مىشود در اينجا برخى قائل بتوقف شده و در مقام افتاء به هيچيك از دو طرف نظر نمىدهند منتهى در مقام عمل باصل رجوع مىنمايند و بعبارت ديگر اصل را مرجع قرار مىدهند ولى برخى به مرجحات عمل كرده و هركدام از دو دليل را كه واجد مرجحات باب تعارض باشد بر ديگرى مقدم مىكنند و در صورت نبودن آنها قائل به تخيير ميشوند چنانچه حق از نظر ما همين است از اينرو در مورد بحث نسبت به ماده اجتماع چون بين متعارضين از نظر ما مرجحى وجود ندارد مگر