بر اين اگر زيد متاعى را بعمرو فروخت و آن معيوب بود و قبل از اين‌كه وى از خيار عيب استفاده كند فوت شود خيار عيب به ارث به ورّاث عمرو مىرسد كه مىتوانند از ان استفاده كرده و بيع سابق را با آن فسخ كنند . قوله : و حد القذف : مثلا اگر كسى به زيد نسبت ولد زنا داد و قبل از اينكه زيد او را حد قذف بزند فوت شود ورثه وى مىتوانند از حاكم مطالبه حد مزبور را نموده و اجراء آن بر قاذف را - خواستار شوند . قوله : و القصاص : مثلا كسى پدر زيد را بناحق كشت و قبل از اينكه زيد قاتل را قصاص كند فوت شد ، ورثه زيد مىتوانند به اين امر اقدام نموده و قاتل را قصاص نمايند . قوله : لعموم ادلة الارث : همچون آياتى كه دلالت بر آن دارد نظير : و اولوا لا رحام بعضهم اولى من بعض ، يا : و لكم نصف ما ترك ازواجكم ، و نيز آيات ديگر . قوله : و قيل لا تورث : قائل اين قول مرحوم شيخ در نهايه و خلاف و مرحوم سيد مرتضى و طبرسى مىباشند . قوله : استنادا الى رواية ضعيفة : روايت مشار اليها را مرحوم شيخ الطائفه در كتاب تهذيب طبع قديم ج 2 ص 163 به اين شرح نقل فرموده : احمد بن محمد بن عيسى از محمد بن يحيى از طلحة بن زيد از جعفر از پدرش از على عليه السلام قال : لا شفعة الا