لتساويهما في الثبوت فيقدم السابق في الأخذ ، و يضعف بما ذكرناه شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : برخى از فقهاء در اين مسئله تفصيل داده و بين اخذ بشفعه قبل از فسخ صاحب خيار و بعد از آن فرق گذارده‌اند يعنى گفته‌اند : اگر شفعه قبل از فسخ صورت گيرد نافذ بوده و مجالى براى اعمال خيار نيست و اگر فسخ پيش از آن صورت گيرد شفعه ساقط مىشود . و دليل اين تفصيل را اينطور تقرير نموده‌اند . شفعه و خيار هردو حق بوده و با هم متساوى هستند بنابراين صاحب هريك كه پيش از ديگرى اقدام بر آن كند مقدم مىباشد ولى اين استدلال از نظر ما ضعيف است زيرا چنانچه گفتيم تقديم صاحب خيار موجب اجحاف به شفيع شده بخلاف صورت عكس كه جمع بين حقين مىشود از اينرو شفيع را بر فاسخ بايد مقدم نمود . قوله : لتساويهما فى الثبوت : ضمير تثنيه به حق شعفه و حق خيار راجعست . قوله : و و يضعف بما ذكرنا : ضمير مستتر در [ يضعف ] به فرّق راجعست . متن : و قيل بتقديم حق المتبايعين ، لاستناد الفسخ إلى العيب المقارن للعقد و الشفعة تثبت بعده فيكون العيب أسبق . و فيه نظر ، لأن مجرد وجود العيب غير كاف في السببية ، بل