هو مع العقد ، كما أن الشركة غير كافية في سببية الشفعة ، بل هي مع العقد فهما متساويان من هذا الوجه ، و إن كان جانب العيب لا يخلو من قوة إلا أنها لا توجب التقديم فالعمل على ما اختاره المصنف أولى . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : برخى از فقهاء فرموده‌اند : حق متبايعين بر شفيع مقدم است زيرا فسخ فاسخ مستند به عيب است كه با عقد مقارن بوده ولى شفعه پس از عقد ثابت مىشود بنابراين عيب اسبق بوده و قهرا خيار مستند به آن نيز بايد مقدم بر شفعه باشد . ولى اين استدلال تمام نبوده و مىتوان در آن خدشه كرد زيرا مجرد وجود عيب در ثبوت خيار كافى نبوده بلكه علاوه بر آن حصول و تحقق عقد نيز لازمست همانطوريكه نفس شركت در سببيت براى شفعه كفايت نمىكند بلكه عقد بيع نيز بايد واقع شود بنابراين از جهت اصل ثبوت هيچيك از شفعه و خيار بر ديگرى ترجيح ندارند بلكه با هم متساوى مىباشند . البته اين امر را نمىتوان ناديده گرفت كه جانب عيب از شفعه اقوى است ولى در عين حال اين قوت سبب تقديم آن بر شفعه نمىشود . نتيجه آنكه عمل بر طبق فرموده مصنف يعنى عدم سقوط شفعه اولى و سزاوارتر است . قوله : و الشفعة تثبت بعده : يعنى بعد از عقد و حاصل مراد اين مستدل از عبارت مذكور آنست كه : سبب خيار