بوده يا در فسخ وصى غبطه و مصلحت ظاهر باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : مشار اليه [ ذلك ] در عبارت ما تن ( ره ) عبارتست از اشتراط خيار فسخ براى مستأجر يا براى اعم از او و موجر بطورى كه هروقت خود وكيل اراده كند بتواند اجاره را فسخ نمايد . سپس در ذيل [ الا مع الاذن الخ ] مىفرماين : در هرموردى كه وكيل يا وصى با اذن موكل و موصى براى خودشان خيار جعل كردند مىتوانند عقد را فسخ كنند ولى در جائى كه وكيل از طرف موكل مأذون نبوده و يا در فسخ وصى مصلحتى وجود نداشته باشد حق مبادرت به فسخ را ندارند چه آنكه اطلاق توكيل در عقد اجاره مقتضى اين معنا نيست كه وكيل بتواند خيار را اضافه كرده و بدين وسيله خود را بر ابطال آن مسلّط كند چنانچه وصايت نيز اقتضاء چنين امرى را ندارد بلكه فعل وصى دائر مدار وجود مصلحت است پس با بودن آن جايز و در غير اين صورت فعلش شرعا ممضى و مؤثر نيست . قوله : يفسخ اذا أراد : ضمير در [ يفسخ ] و [ اراد ] به كل واحد من الوكيل و الوصى راجع است . قوله : الا مع الاذن او ظهور الغبطه : [ اذن ] راجع به وكيل بوده و [ ظهور غبطه ] مربوط به فعل وصى است . قوله : و يفسخ حيث يشترطها لنفسه : ضمير در [ يفسخ ] و ضمير فاعلى در [ يشترطها ] و ضمير مجرورى در [ لنفسه ] به كل واحد من الوصى و الوكيل راجع بوده و ضمير مفعولى در [ يشترطها ] بخيار عود مىكند .