سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
36
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : لعدم اقتضاء اطلاق التوكيل فيها : ضمير در [ فيها ] به اجاره راجع است و مقصود از اطلاق توكيل اينستكه موكل وى را بطور مطل قوكيل خود نموده و در عقد وكالت نه جواز اشتراط خيار را از وى سلب كرده و نه تجويز نموده است . قوله : على ابطالها : يعنى ابطال اجاره . متن : و لا بد من كمال المتعاقدين ، و جواز تصرفهما فلا تصح إجارة الصبي و إن كان مميزا ، أو أذن له الولي ، و لا المجنون مطلقا و لا المحجور بدون إذن الولي ، أو من في حكمه . مبحث شروط متعاقدين و مورد عقد شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در متعاقدين شرط است كه هردو كامل بوده و بتوانند در مال تصرف نمايند . شارح ( ره ) مىفرماين : بنابراين اجاره طفل اگرچه مميز بوده يا ولى به او اذن داده باشد صحيح نيست . و نيز ديوانه بطور مطلق اجارهاش باطل است . و نيز كسى كه از تصرفات مالى محجور و ممنوع است بدون اجازه ولى يا شخصى كه در حكم ولى او است اجارهاش صحيح نيست . قوله : و جواز تصرفهما : يعنى تصرف متعاقدين .