و الشرب ، و الخروج من الحمام بعد قضاء وطره منه ، و تشييع المسافر ، و شهود الجنازة ، و قضاء حاجة طالبها ، و عيادة المريض ، و نحو ذلك ، لشهادة العرف به ، إلا أن يكون المشتري حاضرا عنده بحيث لا يمنعه من شغله . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : بنابر اينكه فوريّت را بپذيريم اگر شفيع از فروش سهم شريك مطلع شد و با علم به آن و داشتن اختيار از حق شفعه‌اش استفاده نكرد و آن را مهمل گذارد حقش باطل مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : چهار نفر از اين قاعده مستثنا و معذور مىباشند : 1 - كسى كه به اصل حكم و داشتن حق شفعه عالم بوده ولى نسبت بفورى بودن آن جاهل باشد . 2 - شخصى كه اصلا حكم را ندانسته و به ثبوت چنين حقى در شرع آگاه نباشد . 3 - شخصى كه به حكم و فوريّت عالم بوده ولى فوريّت را فراموش نموده باشد . 4 - كسى كه حكم را فراموش كرده باشد . لذا اين چهار دسته پس از زوال عذر اگر اخذ به شفعه كنند عملشان نافذ بوده و مال را بدين وسيله به خود برمىگردانند . ناگفته نماند : اگر كسى در توجيه عدم اخذ به شفعه اينطور اظهار كند كه به حكم جاهل بوده در صورتى كه اين ادعا در حقش ممكن باشد از وى مسموع و مقبول است .