سپس مواردى را ذكر فرموده كه تأخير در آنها از نظر عرف مستند به عذر مىباشد و شرح آنها را چنين مىنگارد : الف : در شب بشخصى خبر دادند كه شريكش سهم خود را فروخته و وى اعمال شفعه را تا صبح بتعويق انداخت . ب : شخصى در حال گرفتن وضوء يا انجام غسل بود كه خبر مزبور بوى رسيد و اخذ شفعه را تا حصيل طهارت يعنى اتمام وضوء و غسل تأخير انداخت . ج : بشخصى خبر مذكور رسيد كه وقت نماز فرارسيده و وى - آماده خواندن و بجاى آوردن نماز است از اينرو نماز را كه خواند اخذ بشفعه نمود و لو تأخير شفعه پس از گفتن اذان و اقامه و انجام مراسم مستحبه در نماز و يا احيانا بخاطر صبر نمودن جهت اقامه نماز با جماعت باشد . د : تأخير پس از تناول غذا يا آشاميدن آب باشد . ه : تعويق و عقب انداختن شفعه پس از رفع حاجت از حمام و خروج از آن باشد . و : اعمال شفعه را به پس از مشايعت مسافرش به عقب بياندازد ز : در وقتى كه براى حضور در تشييع جنازه و مراسم پس از آن نظير نماز و كفن و دفن حاضر شد بوى چنين خبرى برسد و او گفتن [ اخذت بالشفعة ] و اعمال حق را به بعد از رفع حاجت و انجام امور بتأخير بياندازد . ط : در وقتى كه به عيادت مريضى ميرفت به او خبر فروختن سهم شريكش داده شد و وى اعمال حق را ببعد از عيادت موكول ساخت .