است از باب افعال به معناى مهلت دادن مىباشد و ضمير مجرورى آن به شفيع راجعست . قوله : مطلقا : نه نسبت به سه روز و نه غير آن . قوله : و لا قائل بالفرق : يعنى فرق بين سه روز و غير آن و بعبارت ديگر : دسته‌اى از فقهاء مىفرماين اصلا تراخى جايز و مشروع نيست لذا شفيع پس از اطلاع اگر اخذ بشفعه نمود كه مطلوبش حاصل و مال بوى برمىگردد و در غير اين صورت حقّش ساقط مىشود چه قبل از سه روز و چه بعد از آن . گروهى ديگر فرموده‌اند اين حق بطور مستمر ثابتست و شفيع ملزم به مبادرت به آن نيست چه قبل از سه روز و چه بعد از آن . حال اگر كسى قائل شود به عدم جواز تراخى بعد از سه روز و جواز آن تا اين مدّت با هردو دسته مخالفت نموده و قولش را در اجماع مركب قلمداد مىكنند و در محلّش مقرر است كه مخالفت با اجماع چه بسيط آن و چه مركبش جايز نيست . قوله : و هذا حسن : مشار اليه [ هذا ] قول بفوريّت يعنى رأى مشهور مىباشد . متن : و عليه فإذا علم و أهمل عالما مختارا بطلت و يعذر جاهل الفورية كجاهل الشفعة و ناسيهما و تقبل دعوى الجهل ممن يمكن في حقه عادة ، و كذا يعذر مؤخر الطلب إلى الصبح لو بلغه ليلا ، و إلى الطهارة و الصلاة و لو بالأذان و الإقامة و السنن المعهودة ، و انتظار الجماعة لها ، و الأكل