قوله : و غيره : يعنى و غير نماء ، مثلا عين مزبور اگر در مدت خيار هزينه‌اى لازم داشت به عهده شفيع بوده نه مشترى در حالى كه اگر آن را صحيح ندانيم به عهده مشترى مىباشد . متن : و احتمل المصنف في الدروس بطلان خيار المشتري بالأخذ ، لانتفاء فائدته ، إذ الغرض الثمن و قد حصل من الشفيع ، كما لو أراد الرد بالعيب فأخذ الشفيع . و يضعف بأن الفائدة ليست منحصرة في الثمن فجاز أن يريد دفع الدرك عنه . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : مصنف ( ره ) در كتاب دروس احتمال داده‌اند كه خيار مشترى بواسطه اخذ بشفعه شفيع باطل شود زيرا غرض از جعل خيار براى مشترى اينست كه در صورت اعمال و فسخ عقد ببايع رجوع كرده و ثمن خود را دريافت نمايد مثلا اگر مبيع معيوب بود و مشترى اراده كرد آن را به صاحبش رد كند خيار را براى اين جعل كرده‌اند كه وى از آن استفاده كرده و پس از فسخ عقد پولش را از بايع بگيرد در حالى كه اين غرض با اخذ بشفعه حاصل شده و مشترى پس از شفعه شفيع ثمن را از شفيع دريافت مىكند ، از اينرو بقاء خيار با وجود شفعه بىفائده و لغو است . ولى اين كلام ضعيف مىباشد زيرا فائده جعل خيار و غرض از آن صرفا استرداد ثمن و گرفتن آن نيست تا بگوئيم چون با اعمال حق شفعه اين غرض حاصل مىگردد لاجرم خيار لغو است بلكه ممكن است قصد مشترى از جعل خيار گاهى دفع درك و ضرر باشد مثلا