أما المفلس فتثبت له أيضا ، لكن لا يجب على الغرماء تمكينه من الثمن ، فإن بذلوه ، أو رضي المشتري بذمته فأخذ ، تعلق بالشقص حق الغرماء ، و لا يجب عليه الأخذ و لو طلبوه منه مطلقا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ط : اگر ولى در مورديكه حق شفعه براى افراد ياد شده ( صبى - مجنون - سفيه ) ثابت است آن را ترك كند پس از كامل شدن خود مىتوانند از آن استفاده كرده و بشفعه اخذ نمايند . شارح ( ره ) مىفرماين : مگر آنكه ولىّ به جهت نبودن مصلحت باشد كه در اين صورت ايشان پس از حصول كمال چنين حقى ندارند . و در صورتى كه حال مجهول بوده و پس از كمال بر ايشان محرز نباشد كه سبب ترك شفعه ولىّ چه بوده در حكم آن‌ها دو احتمال است : الف : بگوئيم استحقاق شفعه را دارند زيرا سبب ثبوت شفعه كه بيع باشد تحقق يافته ولى معلوم نيست كه مانعى از تأثير آن جلوگيرى كرده يا مانعى حاصل نشده استصحاب تأثير سبب مقتضى است كه حق مزبور ثابت باشد . ب : ملتزم مىشويم كه اين حق برايشان ثابت نيست زيرا اساسا حدوث آن مقيّد به وجود مصلحت است و صرف تحقق بيع كافى نمىباشد و چون وجود شرط محرز نبوده لاجرم مشروط نيز مشكوك الوجود مىباشد . از نظر ما احتمال دوم وجيه‌تر است .