سپس مىفرماين : اما درباره حكم مفلّس بايد گفت : در صورتى كه شريك وى حصه خود را بفروشد حكم اين است كه براى وى نيز همچون سايرين حق شفعه پيدا مىشود منتهى اگر [ اخذت بالشفعة ] گفت چون پرداخت ثمن حصّه منوط باذن طلبكاران است لاجرم بايد در اين امر بايشان رجوع كند ، ولى برايشان واجب نيست كه بوى اذن داده و بدين وسيله او را از دادن ثمن قادر و متمكن سازند . حال اگر آنها راضى شده و بوى اجازه داده يا در فرض عدم اذن مشترى راضى شد كه ثمن در ذمّه وى قرار گيرد پس از اعمال حق و گفتن [ اخذت بالشفعة ] و داخل شدن حصه فروخته شده در ملك او حق طلبكاران به آن تعلق مىگيرد و بدين ترتيب مفلّس از تصرفات منافى با حق آنها در آن ممنوع است . ناگفته نماند اگر غرماء از وى درخواست كنند كه حق شفعه‌اش را اعمال كند بر وى اجابت ايشان واجب نيست اعم از آنكه حصه را در اختيارش قرار داده يا چنين نكنند . قوله : فان ترك : ضمير فاعلى به ولىّ راجعست . قوله : فى موضع الثبوت : مقصود از [ موضع ثبوت شفعه ] موردى است كه شرائط تحقق آن وجود داشته باشد . قوله : فلهم عند الكمال الخ : ضمير جمع به صبى ، مجنون و سفيه راجع است . قوله : الا ان ترك : ضمير فاعلى به ولىّ عود مىكند .