به مشترى سر باز زده و امتناع مىورزد و احيانا پس از گفتن [ اخذت بالشفعة ] در اعطاء ثمن به مشترى مماطله و سهل‌انگارى مىنمايد حق مزبور برايش ثابت نيست . سپس مىفرماين : و براى تشخيص عجز يا قدرت شريك نسبت بپرداخت ثمن صرفا به اعتراف خودش بايد رجوع نمود به اين معنا كه مثبت هريك از اين دو اقرار خودش مىباشد بنابراين به ظاهر حال وى نمىتوان اعتماد كرده و به آن حكم نمود زيرا چه بسا ممكنست شخصى بحسب حال و موقعيتش عاجز بوده ولى قدرت بر قرض نمودن داشته باشد از اينرو وى را نمىتوان عاجز خواند . فرع اگر شريك پس از گفتن اخذت بالشفعة و اعمال اين حق از مشترى درخواست نمود كه جهت پرداختن ثمن مبيع از وى ضامن يا وثيقه و يا عوضى قبول كند ، بر مشترى پذيرفتن آن لازم نيست ، سپس در ذيل شرط [ اسلام ] مىفرماين : بنابراين براى كافر حق شفعه ثابت نمىباشد اعم از اين‌كه كافر ذمّى بوده يا غير ذمّى مشروط باينكه مشترى مسلمان باشد . قوله : قدرة الشفيع : مقصود از [ شفيع ] شريكى است كه حق شفعه نمودن دارد . قوله : و بذله للمشترى : اضافه [ بذل ] به ضمير از قبيل