آن را بايد بدهد . و از اين گذشته بفرض آنكه مهر يا نصف آن براى زن ثابت باشد تنها زوج مكلّف بپرداخت آن مىباشد چه آنكه مهر عوض بضع و استمتاع و بهره‌اى است كه شوهر از مصاحبت با زن مىبرد بنابراين وكيل از اين معنى اجنبى بوده و وجهى براى غرامت او در بين نيست . و اما حديث عمر بن حنظله جوابش اين استكه سند آن ضعيف بوده و در چنين حكمى نمىتوان به آن استدلال كرد و اگر اين جهت در حديث مزبور نمىبود و سندش داراى ضعف نبوده چون اكثر به آن عمل كرده‌اند نمىتوانستيم از آن عدول نمائيم . و اما اينكه گفته شد چون انكار زوج نسبت به وكالت فسخ قبل از دخول است نصف مهر براى زن ثابت مىشود . اين تعليل فاسد و باطل است زيرا انكار وكالت را نمىتوان فسخ دانست و احكام آن را مترتب نمود . شارح ( ره ) مىفرماين : در نتيجه بايد گفت قول دوم متين و قوى است . بلى : اگر وكيل در وقت اجراء عقد نكاح تمام مهر يا نصف آن را براى زن ضمانت كرده باشد البته بر طبق ضمانش ملزم است عمل كند . قوله : او نصفه : يعنى نصف مهر . قوله : و لانه على تقدير ثبوته : ضمير در [ لانه ] به كل واحد من المهر او نصفه راجع مىباشد و ضمير در [ ثبوته ] به عقد عود مىكند .