مفروض اينستكه مال را جهت مصلحت مالك قبض نموده پس فعلش محض احسان بوده از اينرو از نظر حكم همچون ودعى استكه ادعايش در ردّ مسموع است . و اما دليل بخش دوم از اين قول يعنى علت قسم خوردن موكل در فرضى كه وكالت در مقابل عوض بوده اين استكه اصل عدم رد بوده و از آنطرف وكيل مال را صرفا جهت مصلحت خود قبض كرده و حكمش همچون عامل قراض و مستأجر است كه در دعواى رد مال به مالك از او اين ادعا را نمىپذيرند . سپس مرحوم شارح در جواب اين قول مىفرماين : ولى اين استدلال از قائل قول مزبور ضعيف است زيرا در فرض اول كه ايشان براى عدم ضمان وكيل و تقديم ادعايش بر موكل متمسك به اين دليل شده و گفتند چون وى امين است ازاين‌رو بايد قولش را پذيرفت در حالى كه اين كلام به نظر تمام نمىآيد چه آنكه امانت مستلزم قبول قول وى نيست چنانچه در فرض دوم كه وكيل در اصل امانت با وكيل در فرض اول مشترك است امانتش را موجب تقديم قولش بر موكل قرار نداديم . و اما اينكه فرمود چون وكيل در فرض اول محسن محض است پس ادعايش را بايد پذيرفت . جواب اين است كه انسان نيز مستلزم قبول ادعاء نميباشد . و اما اينكه در آيه شريفه آمده كه : ما على المحسنين من سبيل گرچه كلمه [ سبيل ] نكره و در سياق نفى است و طبق قاعده مقرر در اصول مفيد عموم است ولى اين عام قطعا تخصيص خورده زيرا