موارد بسيارى است كه محسنين لازمست قسم بخورند و همين مقدار از تكليف اثبات سبيل است پس به اين آيه جهت تقديم قول وكيل نمىتوان استدلال نمود . مؤلف گويد : اين فرموده شارح ( ره ) در صورتى تمام است كه بگوئيم عام - مخصّص در باقى افراد حجّت نيست ولى اگر اين كلام را قبول نكرده و همچون محققين از اهل اصول نظير خود مرحوم شارح آن را در باقى افراد حجت دانستيم ديگر مجال براى فرموده اخير ايشان باقى نمىماند . قوله : اما الاول : يعنى فرضى كه وكالت تبرعى بوده و وكيل بايد قسم بخورد . قوله : فلانه امين : ضمير در [ لانه ] به وكيل راجعست . قوله : و قد قبض المال : ضمير فاعلى در [ قبض ] به وكيل راجعست . قوله : فكان محسنا : ضمير در [ كان ] به وكيل عود مىكند . قوله : كالودعى : يعنى از نظر حكم با ودعى مشتركست . قوله : اما الثانى : يعنى فرضى كه وكالت در مقابل عوض بوده و موكل موظف به خوردن قدرت است . قوله : فلما مر : مقصود اصالة عدم الرد مىباشد . قوله : و لانه قبض لمصلحة نفسه : ضمير در [ لانه ] و [ قبض ] و [ نفسه ] تمام به وكيل عود مىكند . قوله : كعامل القراض : يعنى وكيل در اين فرض از