شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ص : اگر وكيل در ردّ مال موكل به او با هم نزاع و اختلاف داشتند حكم اين است كه موكل قسم بخورد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم آنست كه اصل عدم ردّ است اعم از آن‌كه وكالت در مقابل جعل و عوض بوده يا تبرّعى باشد . قوله : لا صالة عدمه : يعنى عدم رد . متن : و قيل : يحلف الوكيل ، إلا أن تكون بجعل فالموكل أما الأول فلأنه أمين و قد قبض المال لمصلحة المالك فكان محسنا محضا كالودعي ، و أما الثاني فلما مر ، و لأنه قبض لمصلحة نفسه كعامل القراض ، و المستأجر و يضعف بأن الأمانة لا تستلزم القبول ، كما لا يستلزمه في الثاني مع اشتراكها في الأمانة ، و كذلك الإحسان ، و السبيل المنفي مخصوص ، فإن اليمين سبيل . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : برخى از فقهاء فرموده‌اند : حكم اين است كه وكيل قسم بخورد مگر آنكه وكالتش در مقابل عوض و جعل بوده باشد كه در اين صورت موكل موظف به خوردن قسم است . شارح ( ره ) مىفرماين : اما دليل بخش اول از قول قيل يعنى علت قسم خوردن وكيل در فرضى كه وكالتش تبرعى بوده اين است كه وى امين بوده و -