منشؤهما : دخوله في الإطلاق . و من ظاهر الروايات الدالة على المنع . و هو أولى . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اگر موكل به وكيل بطور مطلق اذن داده بدون اينكه در آن تصريح به تولّى و تصدّى دو طرف عقد كند در اين‌كه وكيل بتواند طرف ايجاب و قبول هردو را براى خود به عهده گيرد دو قول است : 1 - برخى آن را اجازه داده . 2 - و گروهى از آن منع فرموده‌اند . و منشاء ايندو قول اين است كه : قائلين بقول اول فرموده‌اند : وقتى موكل بوى اذن بطور مطلق داد خود در اين اطلاق نيز داخل است بنابراين مانعى ندارد كه هردو طرف عقد را وكيل به عهده بگيرد . قائلين بقول دوم فرموده‌اند : ظاهر روايات دلالت بر منع دارد لهذا بر وى چنين امرى جايز نمىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : از نظر ما قول دوم اولى و بهتر است . قوله : و لو اطلق له الاذن : ضمير فاعلى در [ اطلق ] به موكل و ضمير مجرورى در [ له ] به وكيل راجع است . قوله : ففى جواز توليهما لنفسه : ضمير در [ توليهما ] به طرفى العقد راجعست و مقصود اين است كه وكيل يك طرف عقد را براى خودش و طرف ديگر را وكالتا متصدى شود .