فيها الاعتبار . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ع : وكيل مىتواند دو طرف عقد را باذن موكل به عهده گيرد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم آنست كه مانعى از اين امر وجود ندارد . و اگر گفته شود شرط است بين موجب و قابل تغاير باشد يعنى موجب شخصى و قابل شخص ديگرى باشد و بديهى است وقتى وكيل هردو طرف عقد را متصدى شد اين معنا رعايت نشده و بدين ترتيب به عقد اخلال وارد مىشود . جواب اين است كه اگرچه تغاير بين موجب و قابل شرطست ولى تغاير بر دو قسم است : 1 - تغاير حقيقى . 2 - تغاير اعتبارى . و هريك از آن دو كه بين موجب و قابل تحقق يابد كافيست و در مورد بحث نيز چون تغاير اعتبارى وجود دارد به اين معنا كه وكيل باعتبار اينكه از طرف بايع مثلا صيغه بيع را مىخواند موجب و از طرف مشترى قبول را مىگويد قابل مىشود . قوله : لانتفاء المانع حينئذ : مقصود از [ حينئذ ] حين اذن الموكل مىباشد . قوله : يكفى فيها الاعتبار : ضمير در [ فيها ] به مغايرت راجع است . متن : و لو أطلق له الإذن ففي جواز توليهما لنفسه قولان