سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
246
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
تلف مال در دست وى مستند به تفريط بوده و چه اينطور نباشد زيرا وى معترف است كه غريم به مجرد دفع مال بوى ذمّهاش از حق برى شده است . ولى اگر مالك به غريم رجوع نمود از دو حال خارج نيست : يا عين در دست وكيل از روى تفريط تلف شده يا بدون تفريط از بين رفته است . در صورت اول حق رجوع به وكيل دارد بخلاف صورت دوم زيرا خود تصديق دارد كه وى امين است نميتوان مراجعه نمود و او را ضامن قلمداد كرد . قوله : و بهذا يظهر الفرق بينه و بين العين : مشار اليه [ هذا ] عبارت [ اذ الحق لا يتعين الا بقبض تا انما الزم الغريم ] مىباشد و ضمير در [ بينه ] به دين راجعست . قوله : لانها حق محض لغيره : ضمير در [ لانها ] به عين و در [ لغيره ] به غريم راجعست . قوله : وفائتها لا يستدرك : ضمير در [ فائتها ] به عين عود مىكند . قوله : نعم يجوز له تسليمها اليه : ضمير در [ له ] بغريم و در [ تسليمها ] به عين و در [ اليه ] به مدعى وكالت راجعست . قوله : مع تصديقه له : ضمير در [ تصديقه ] به غريم و در [ له ] به مدعى وكالت راجعست . قوله : اذ لا منازع له الآن : ضمير در [ له ] به غريم راجع بوده و مقصود از [ الآن ] وقت غيبت مالك است .