سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
245
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
آن ممكن نيست از اينرو كمال رعايت در حفظش بر غريم لازم و فرض مىباشد . بلى ، وى مىتواند در صورتى كه مدعى وكالت را تصديق داشته باشد آن را بوى بسپارد زيرا فعلا و تا زمانيكه مالك حاضر نشده معارض و منازعى در بين نيست منتهى وقتى مالك حاضر شد از دو حال خارج نيست : يا وكيل را تصديق كرده و بدينوسيله دافع يعنى غريم ذمهاش برى مىشود و يا وى را تكذيب مىكند كه در اين صورت شارع قول وى را بر تصديق غريم مقدم داشته لهذا او را موظف به خوردن قسم نموده و پس از آن بنفعش حكم صادر مىشود يعنى حكم به برگرداندن عين به او مىشود حال از دو صورت خارج نيست : يا عين موجود بوده و يا تلف شده : در صورتى كه موجود باشد مالك آن را اخذ مىكند و در رجوع بهر يك از غريم و مدعى وكالت مختار است زيرا هردو در مال وى [ يد ] و تصرف داشتهاند . لازم بتوجه است در صورتى كه مالك به غريم رجوع نمود وى مىتواند وكيل را ملزم باحضار آن بنمايد ولى كس آن يعنى اگر مالك به وكيل مراجعه كرد او حق ندارد به غريم رجوع كند . و در صورتى كه ردّ عين متعذر باشد اعم از آنكه سبب آن تلف بوده يا امر ديگرى باشد بهر تقدير مالك مخّير است بهر يك از اين دو كه خواست رجوع و بدل را از او مطالبه كند : اگر بر وكيل مراجعه كرد وى حق ندارد بغريم رجوع كند چه