يا مالك پس از حضور وكالت مدعى را تصديق مىنمايد و يا آن را انكار مىكند . در صورتى اول كه مطلوب حاصل و محذورى در پيش نيست ولى در صورت دوم غريم موظف است دوباره مقدار حق ر امتحمّل شده و اين بار به مالك بدهد چه آنكه پس از انكار وكالت بوسيله مالك دين در ذمه غريم باقى مىماند . در نتيجه ضررى بر مالك وارد نمىشود . بلى ضررى كه وارد مىشود بر غريم متوجه شده و آن هم از ناحيه اقرار و اعتراف خودش بوده و محذورى بدنبال ندارد . قوله : هذا اذا كان الحق الخ : مشار اليه [ هذا ] عدم ثبوت وكالت و عدم جواز تسليم حق بمدعى وكالت مىباشد . قوله : يدعى الوكالة فيه عينا : ضمير در [ فيه ] به حق راجع است . و دليل اين حكم آنست كه اگر حق عين بوده و غريم بر تسليم آن بمدعى وكالت موظف شده چه بسا در واقع مدعى صادق نبوده و حق مالك در دست وى تلف شده و بدين وسيله وى از وصول به مالش محروم مانده و متحمل ضرر مىگردد . قوله : اما لو كان دينا : ضمير مستتر در [ كان ] به حق راجعست . قوله : ففى وجوب دفعه اليه بتصديقه قولان : ضمير در [ دفعه ] بدين و در [ اليه ] بمدعى وكالت و در [ تصديقه ] بغريم عود مىكند . قوله : اجودهما ذلك : مشار اليه [ ذلك ] وجوب دفعه است .