2 - بر وى واجب نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : از نظر ما قول پسنديده و نيكو همان رأى اول مىباشد و دليل ما آن است كه : غريم خود اقرار نموده كه بر وى لازمست دين را بمدعى وكالت بدهد چه آنكه با اقرارش وى را تصديق و وكالتش را تثبيت كرده و چون حق يا بقبض مالك و يا وكيل او تعيّن پيدا مىكند لاجرم مالك كه حاضر نباشد بر بدهكار لازم است آن را به وكيل وى بسپارد . سؤال حق همانطور است كه تقرير گرديد ولى يك اشكال در بين مىماند و آن اين است كه اگر غريم حق را بمدعى وكالت بدهد احتمال آن است كه وى در واقع وكيل نباشد از اينرو مالك وقتى حاضر گردد و مطالبه مالش را بكند و غريم مرجع سؤال واقع نشود ضرر و اجحاف بر مالك وارد شده بنابراين براى پيش‌گيرى از چنين محذورى بايد بگوئيم غريم نمىتواند حق را بمدعى وكالت بدهد . جواب شارح ( ره ) در جواب مىفرماين : اين محذور و مانع نمىباشد زيرا از دو حال خارج نيست :