2 - بواسطه شهادت يك عادل و قسم . 4 - بتصديق غريم . شارح ( ره ) در ذيل امر اول مىفرماين : دليل بر عدم پذيرفتن شهادت زنان اين استكه از شهادت ايشان در امورى كه اطلاع رجال بر آنها مشكل است و نيز در اثبات وصيّت استفاده مىشود و پرواضح است كه وكالت هيچيك از اين دو نمىباشد . و در ذيل امر دوم مىفرماين : و دليل بر عدم قبول شهادت زنان بانضمام مردان اينستكه اين شهادت صرفا در مورد امور مالى و آنچه در حكم آن است معتبر مىباشد در حالى كه وكالت عبارتست از ولايت بر تصرف و آن مال نيست گرچه بر اين ولايت چه بسا مال مترتب مىشود ولى بملاحظه اينكه مقصود اصلى نفس ولايت بر تصرف است نه امر ديگر لاجرم آن را در ضابطه امور مالى نمىتوان داخل كرد . و پس از آن در ذيل امر سوم مىفرماين : و دليل نپذيرفتن شهادت عادل و قسم جهت اثبات وكالت همان است كه در ذيل امر دوم گفتيم يعنى اين امر نيز اختصاص به امور مالى دارد از اينرو از آن نمىتوان در مورد بحث استفاده - كرد مگر آنكه وكالت مشتمل بر دو جهت يعنى اثبات ولايت و جهت مالى باشد مثل اينكه شخصى بر عليه ديگرى ادعاء كند : من وكيل وى بودم كه در قبال عملى كه انجام مىدهم عوض دريافت نمايم و براى اثبات مدعايش متوسل بشهادت يك عادل و دو زن عادله يا