قسم و شهادت عدل واحد گردد كه در اينجا از نظر ما اقوى اينست كه تنها جهت مالى اثبات شده نه اصل وكالت يعنى مال به عهده مشهود عليه ثابت مىشود اگرچه نمىتوان حكم بوكالت مدعى نمود البته اينكه شهادت تبعيض شده و به مقدارى از آن عمل و مقدار ديگرش را ترتيب اثر نمىدهيم اشكالى ندارد چه آنكه در برخى ديگر از موارد حكم چنين است همچون جائى كه دو زن عادل و يك مرد عادل يا عدل واحد بانضمام قسم قائم شوند بر سرقت شخصى كه در اينجا نيز مال ثابت شده و از كسى كه شهادت بر سارق بودنش داده شده گرفته ولى دستش را قطع نمىكنند . بلى در مورد بحث مىتوان گفت اگر شهود مدعى وكالت قبل از اينكه وى كارى انجام دهد قائم شوند هيچيك از وكالت و مال ثابت نمىشوند : اما وكالت كه دليلش ذكر شد و اما مال بدليل اينكه كارى از وى صادر نشده تا استحقاق آن را داشته باشد . و سپس در ذيل امر چهارم مىفرماين : مقصود از [ غريم ] كسى است كه بدگيرى بدهكار است و شخص مدعى وكالت مىگويد من وكيل بوده‌ام در اينكه حق فلانى را از غريم بگيريم حال مىگوئيم : تصديق غريم مثبت وكالت مدعى وكالت نيست و دليل آن اين است كه : اين اعتراف و تصديق ، تصديق در حق غير است و دليلى بر پذيرفتن اعتراف در حق غير نداريم .