مرحوم مصنف بقيد [ الواجبة ] از نمازهاى مستحبى احتراز نمود چه آنكه استنابت در اين نمازها اجمالا صحيح است نظير : نماز طواف مستحبى يا نماز در حج مندوب اگرچه حج بواسطه شروع واجب مىشود ولى چون اصلش مستحب بوده از اينرو در خواندن نماز طوافش استنابت جايز و مشروع مىباشد و يا مانند نماز زيارت ائمه هدى سلام اللّه عليهم اجمعين . و بعد مىفرماين : و در استنابت نسبت به مطلق نوافل احتمال دارد بگوئيم كه جايز است . و حاصل كلام آنكه ضبط متعلق غرض شارع نسبت به عبادات و غير آن نياز به تفصيل و مدرك نقلى دارد و آن را با قاعده اعتبارى نمىتوان مشخص ساخت . قوله : بايقاعه من مباشر بعينه : ضمير در [ ايقاعه ] بماء موصوله و در [ بعينه ] به مباشر راجع است . قوله : فان غرضه فيه : ضمير در [ غرضه ] به شارع و در [ فيه ] به عتق راجع است . قوله : سواء احدثه المالك ام غيره : ضمير در [ احدثه ] به فك الرقبة و در غيره به مالك راجعست . قوله : فان غرضه منه : ضمير در [ غرضه ] به شارع و در [ منه ] به طلاق راجعست . قوله : كذلك : يعنى سواء احدثه البعل او غيره . قوله : و مثله النكاح و البيع و غيرهما : ضمير در [ مثله ]