لنفسه فوجد في مدة الخيار باذلا للزيادة وجب عليه الفسخ إن تناولت وكالته له ، إلا أن يعين له قدرا فلا يجب تحصيل الزائد ، و إن بذل . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ز : اگر موكل وكيل را جهت فروش متاعى وكيل كرده و عقد را مطلق گذارد يعنى معين نكرد كه متاع را به چه قيمتى بفروشد اطلاق مقتضى است كه وكيل آن را به ثمن المثل بفروشد . شارح ( ره ) مىفرماين : يعنى وكيل حق ندارد آن را به كمتر از ثمن المثل بفروشد مگر اندك نقصانى كه عادتا از مثل آن چشم‌پوشى شده و در آن تسامح مىكنند مثل يك در هم در ضمن 100 در هم و نيز مورد ديگرى استثناء شده يعنى بايد گفت اگر وكيل متاع را به ثمن المثل نفروشد اشكالى ندارد بلكه در اين مورد لازمست فروش به آن را ترك كرده و به ثمن ديگرى بفروشد و آن موردى است كه شخص متاع را به بيشتر از ثمن المثل مىخرد كه در اينجا همانطورى كه گفتيم بر وكيل جايز نيستكه بر ثمن اكتفاء كند بلكه به ثمنى كه با ذل بذل مىكند بايد بفروشد . حتى مىتوان گفت : اگر وكيل متاع را بثمن المثل فروخت و براى خود خيار فسخ قرار داد و پس از بيع و در زمان خيار مشترى پيدا شد كه آن را به بيشتر از آن طالب بود بر وكيل واجب است عقد را فسخ نموده و مال را به مشترى جديد بفروشد . البته اين حكم در جائى است كه وكيل اختيار در فسخ داشته يعنى وكالتش شامل اين قبيل اختيارات باشد .