سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
207
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
سپس مىفرماين : اينكه گفتيم در اين فرض اخير بر وكيل واجبست عقد را فسخ كرده و متاع را به ثمن بيشتر از ثمن المثل بفروشد در صورتى استكه موكل ثمن را تعيين نكرده باشد چه آنكه در صورت تعيين ثمن اگر وكيل آن را به همان قيمت فروخت و سپس شخص كه طالب قيمت بيشتر است پيدا شد بر وكيل لازم نيست عقد را فسخ كرده و به منظور تحصيل ثمن بيشتر مال را به او بفروشد . قوله : الا بنقصان عنه : ضمير در [ عنه ] به مثل المثل راجع است . قوله : يتسامح بمثله عادة : ضمير در [ بمثله ] به نقصان راجع بوده و جمله [ يتسامح بمثله ] صفت براى [ نقصان ] مىباشد . قوله : لا زيد منه : ضمير در [ منه ] بثمن المثل راجعست . قوله : فلا يجوز الاقتصار عليه : ضمير در [ عليه ] به ثمن المثل راجعست . قوله : حتى لو باع بخيار لنفسه : ضمير فاعلى در [ باع ] و ضمير مجرورى در [ لنفسه ] به وكيل راجعست . قوله : فوجد فى مدة الخيار الخ : ضمير فاعلى در [ فوجد ] به وكيل راجعست . قوله : وجب عليه الفسخ ان تناولت وكالته له : ضمير در [ عليه ] و در [ وكالته ] به وكيل و در [ له ] بفسخ عود مىكند . قوله : الا ان يعيّن له قدرا : ضمير فاعلى در [ يعين ] به موكل و در [ له ] به متاع راجعست .