اينجا باطل مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : مثلا زيد عمرو را در فروش عبدش وكيل كرد سپس خودش آن را فروخت . و در حكم آنست اگر كارى كند كه با وكالت تنافى داشته باشد مثل اينكه عبد را آزاد نمايد . مؤلف گويد : دليل بطلان واضح و روشن است زيرا محل براى انجام وكالت باقى نمىماند پس بقائش لغو و بيهوده است . قوله : ما تعلّقت به الوكالة : ضمير در [ به ] بماء موصوله راجعست . قوله : كما لو وكله : ضمير فاعلى بموكل و ضمير مفعولى به وكيل راجعست . قوله : ثم باعه : ضمير فاعلى به موكل و ضمير مفعولى به [ عبد ] راجعست . قوله : و فى حكمه فعله ما ينافيه كعتقه : ضمير مجرورى در [ حكمه ] به بيع و در [ فعله ] به موكل راجع بوده و ضمير فاعلى در [ ينافيها ] به ماء موصوله و ضمير مفعولى به [ وكالت ] و در [ كعتقه ] به عبد راجعست . متن : و إطلاق الوكالة في البيع يقتضي البيع بثمن المثل ، إلا بنقصان عنه يتسامح بمثله عادة كدرهم في مائة ، و إلا مع وجود باذل لأزيد منه فلا يجوز الاقتصار عليه حتى لو باع بخيار