حجر و منع بواسطه سفاهت بوده يا فلس و فقر باشد ، چه آنكه منع وى را مباشرت در فعل و انجام آن مقتضى است كه از وكيل گرفتن در آن نيز ممنوع باشد . سپس مىفرماين : و در حكم منع و حجر است اگر موكل پس از توكيل رق و عبد شود مثلا : وى كافر حربى بوده كه در زمان توكيل آزاد بود سپس استرقاق گرديد . ولى اگر وكيل پس از وكالتش عبد شد در اينجا حكم صحت و بقاء وكالتش دائر مدار اين مسئله است كه در وكيل نمودن بنده غير حكم چه مىباشد . و چون حكم اين مسئله آن است كه با اذن مولا وكالت عبد صحيح است لاجرم در اينجا نيز بايد گفت اگر مولاى وكيل آن را امضاء و اجازه نمايد وى همچون بوكالتش باقى است . قوله : فيما و كل فيه : ضمير فاعلى در [ و كل ] به موكل و در [ فيه ] به ماء موصوله راجعست . قوله : لان منعه من مباشرة الفعل الخ : ضمير مجرورى در [ منعه ] به موكل راجعست . قوله : يقتضى منعه من التوكيل فيه : ضمير فاعلى در [ يقتضى ] به [ منعه من مباشرة الفعل ] راجع بوده و ضمير در [ منعه ] به موكل و در [ فيه ] بفعل عود مىكند . قوله : طرّو الرّق : كلمه [ طرّو ] به معناى عارض شدنست . قوله : بان كان حربّيا : ضمير مستتر در [ كان ] به موكل