ب : در صيغه وكالت شرط است كه آن را بطور منجّز واقع بسازند شارح ( ره ) مىفرماين : در نتيجه اگر آن را بر شرط متوقع نظير آمدن مسافر يا صفت مترقب همچون طلوع آفتاب معلّق سازند صحيح نيست . سپس مىفرماين : حال اگر در صورت تعليق ، شرط يا صفت حاصل شد در صحت و جواز تصرف وكيل باستناد اذن ضمنى دو قول بين فقهاء است : برخى آن را صحيح دانسته و گروهى حكم به بطلانش نموده‌اند . سپس دليل قائلين به صحت تصرف را چنين ذكر مىفرماين : دليل قائلين به صحت تصرف تعليق در صيغه موجب فساد عقد مىباشد و اما اين‌كه اذن موكل كه در واقع عبارت است از صرف اباحه در تصرف و رفع مانع از وكيل به تعليق مزبور فاسد و مرتفع نمىشود چنانچه اگر در وكالت عوض مجهولى قرار دهند مثلا موكل به وكيل بگويد : متاع من را به فروش در قبالش به تو يك عشر ( 1 / 10 ) از پولش را خواهم داد كه در اينجا وكالت باطل است ولى اذن موكل باطل نمىشود از اينرو وكيل اگر متاع را فروخت بيع را نمىتان فاسد دانست دليل ديگر براى صحت وكالت آنكه : بين وكالت و اذن مطلق نسبت عام و خاص است به اين معنا كه اذن عام بوده و وكالت خاص مىباشد و بديهى استكه از ارتفاع