و فساد اخص فساد اعم پيش نمىآيد بلكه عدم اخص اعم است از عدم اعم . سپس بدليل قائلين بفساد اشاره نموده و چنين مىفرماين : دليل قائلين به فساد تصرف وكالت غير از اذن چيز ديگرى نيست و امور زائد بر اذن همچون عوض از وكالت خارج و زائد بر آن مىباشند بدليل اين‌كه وكالت بدون عوض صحيح است . بنابراين چگونه معقول است كه وكالت فاسد بوده ولى اذن صحيح باشد و اين خود حكم به اجتماع نقيضين مىباشد . قوله : و يشترط فيها التنجيز : ضمير در [ فيها ] به صيغه وكالت راجعست . قوله : فلو علقت على شرط متوقع : ضمير مستتر در [ علقت ] به صيغه مجهول به صيغه وكالت راجعست . و مقصود از [ شرط ] امرى است كه هريك از وقوع و عدمش - ممكن باشد . و [ متوقع ] به صيغه اسم مفعول به معناى مورد انتظار مىباشد . قوله : او صفة مترقبه : صفت اصطلاحا به امرى گويند كه تحققش در آينده قطعى است و كلمه [ مترقب ] به معناى مستقبل است . قوله : كون الفاسد الخ : اين عبارت تا و لانّ الوكالة اشاره بدليل اول قائلين به صحت است .