قوله : لانه تصرف فى مال الغير : ضمير در [ لانه ] به شدّ راجع است . قوله : يتوقف على اذنه : ضمير در [ اذنه ] به غير راجع است . قوله : كما انه لا يجب عليه القبول : ضمير در [ عليه ] به خياط راجع است . قوله : لو بذل له المالك قيمة الخيوط : ضمير در [ له ] به خياط راجع است . متن : و في قدر الأجرة حلف المستأجر ، لأصالة عدم الزائد : و قيل : يتحالفان كما لو اختلفا في قدر المستأجر ، لأن كلا منهما مدع و منكر . و هو ضعيف ، لاتفاقهما على وقوع العقد ، و مقدار العين ، و المدة ، و إنما تخالفا على القدر الزائد عما يتفقان عليه فيحلف منكره . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر بين مستأجر و اجير در مقدار اجرت نزاع واقع شد يعنى اجير اجرتى بيش از مستأجر ادعا مىكند و مستأجر آن را انكار دارد حكم آنست كه مستأجر بايد قسم بخورد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم آن است كه اصل عدم اجرت زائد مىباشد . و برخى از فقهاء فرموده‌اند : حكم اين است كه هردو موظف به خوردن قسم مىباشد چنانچه اگر در مقدار مستأجر يعنى عينى مستأجره نزاع داشتند حكم چنين