است و دليلش همانطورى كه سابق گفته شد اين است كه هردو هم مدعى بوده و هم منكر . شارح ( ره ) مىفرماين : اين كلام ضعيف و غير قابل اعتناء است زيرا هردو بر اصل وقوع عقد و مقدار عين مستأجره و مدت اجاره با هم اتفاق دارند فقط تخالف و نزاعشان در مقدار زائد بر آنچه هردو بر آن اتفاق دارند مىباشد و بديهى است كه در چنين موردى بايد منكر زيادى قسم بخورد و وجهى براى تحالف وجود ندارد . قوله : فيحلف منكره : يعنى منكر زائد .