و لو در ادعاى ردّ آن كلامش با اصل موافق باشد قولش مردود و غير قابل اعتناء است چه رسد به آنكه اصل نيز با آن مخالف باشد همچون مورد بحث . قوله : لا صالة عدمه : يعنى عدم رد . قوله : فلا يقبل قوله فيه : ضمير در [ قوله ] به مستأجر و در [ فيه ] به ردّ راجع است . قوله : مع مخالفته للاصل : يعنى مخالفت قول مستأجر . متن : و في هلاك المتاع المستأجر عليه حلف الأجير ، لأنه أمين ، و لإمكان صدقه فيه ، فلو لم يقبل قوله فيه لزم تخليده في الحبس ، و لا فرق بين دعواه تلفه بأمر ظاهر كالغرق ، أو خفي كالسرق . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر مالك و اجير در تلف متاعى كه مورد اجاره است با هم نزاع نموده حكم اينست كه اجير قسم خورده و به قول وى عمل مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم آن است كه اجير امين بوده و بايد بمقتضاى قولش عمل نمود و نيز ممكن است در دعواى تلف صادق باشد از اينرو اگر قولش را نپذيريم لازمست وى را در حبس براى هميشه نگاه داشت تا مال وصول شود و اين مستلزم اجحاف به او است . لازم بتوضيح است كه در حكم مزبور فرقى نمىباشد بين اين‌كه مالك تلف را مستند بامر ظاهرى دانسته يا مدعى سبب خفى و نهانى