لأنها تابعة للملك ، و أصالة عدم وجوبها على غير المالك . و قيل : على المستأجر مطلقا و هو ضعيف ، ثم إن كان المالك حاضرا عندها أنفق ، و إلا استأذنه المستأجر في الإنفاق و رجع عليه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مسئله چهارم خرجى عبد و دابه به عهده مالك ابندو است نه مستأجر . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم اين است كه مؤنه و خرجى تابع ملك است به اين معنا كه هركس مالك ايندو است خرجى آن دو را نيز بايد متحمّل شود . و از آنطرف اگر در وجوب آن بر غير مالك شك كنيم اصل عدم وجوبش بر او مىباشد . بعضى فرموده‌اند : مؤنه و خرجى آن دو را مستأجر بايد بدهد اعم از آنكه در ضمن عقد اين معنا را شرط كرده يا شرط نكرده باشد ولى اينقول از نظر ما ضعيف و بىاعتبار مىباشد . حال اگر مالك ايندو نزد مالش باشد انفاق بر او لازم است و در غير اين صورت مستأجر با اجازه وى متصدى اين امر شده و سپس به او مراجعه كرده و هزينه‌اى را كه متحمل شده از وى بستاند . قوله : لانها تابعة للملك : ضمير در [ لانها ] به مؤنه