شده به عهده او مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : اما دليل كسانى كه قيمت يوم التفريط را لازم دانسته‌اند اين است كه : اين روز ، روزى است كه عين به قيمت مبدل شده و قيمت بذمّه مستأجر رفته است چنانچه غاصب قيمت روزى را ضامن است كه متاعى را غضب نموده . و اين رأى اكثر فقهاء مىباشد . و اما دليل مرحوم مصنف و كسانى كه قيمت يوم التلف را واجب دانسته‌اند اين است كه : در اين روز عين منتقل به قيمت مىشود نه روز قبل آن‌كه يوم التفريط باشد اگرچه در روز تفريط حكم بضمان وى مىشود ولى چون تا روز تلف عين باقى بوده از اينرو با بقاء عين معقول نيست كه قيمت آن را بذمّه منتقل داده و آن را مورد ضمان قرار دهيم . ناگفته نماند : كه محل نزاع در موردى استكه اختلاف قيمت ايندو روز مستند به قيمت بازار باشد ولى در صورتى كه اختلاف ناشى از ناقص بودن عين بوده ترديدى نيست كه قيمت همان ناقص را ضامن مىباشد . قوله : اذا فرّط فى العين : ضمير مستتر در [ فرّط ] به مستأجر راجعست . قوله : ضمن قيمتها يومن التفريط : ضمير در [ قيمتها ] به عين راجعست .