دليل اين حكم آن است كه چنين اجاره‌اى مشتمل بر غرر و جهالت است زيرا مورد اجاره فعلا در اختيار نيست تا نيك ملاحظه شده و انتفاع مورد دلخواه را بتوان در آن بررسى و تحقيق نمود . مؤلف گويد : ممكن است مقصود از [ غرر ] در اينجا ضرر باشد وا نسب نيز همين است . قوله : و ان يكون مقدورا على تسليمها : كلمه [ ان يكون ] معطوف است به [ كونها ] و ضمير در [ تسليمها ] بمنفعت عود مىكند . قوله : لا شتمالها فيه : ضمير در [ اشتمالها ] به اجاره و در [ فيه ] به آبق راجعست . متن : و إن ضم إليه شيئا متمولا أمكن الجواز ، كما يجوز في البيع ، لا بالقياس ، بل لدخولها في الحكم بطريق أولى ، لاحتمالها من الغرر ما لا يحتمله ، و بهذا الإمكان أفتى المصنف في بعض فوائده . و وجه المنع فقد النص المجوز هنا فيقتصر فيه على مورده و هو البيع ، و منع الأولوية . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ولى اگر به آبق ضميمه‌ايكه ماليّت داشته باشد همراه كنند ممكن است بگوئيم چنين اجاره‌اى جايز است . شارح ( ره ) مىفرماين : چنانچه در بيع ضميمه را مصحح و مجوز قرار داديم . البته معلوم باشد حكم در اينجا و تصحيح اجاره بواسطه ضم